آقاي رئيس جمهور به خاطر خود زنان، حمايت نكنيد

 

سخنان ديروز رئيس جمهور مبني بر ضرورت نداشتن كنترل جمعيت و حمايت از فعاليت خانگي زنان مورد توجه كثيري از سياست مداران، فعالين اجتماعي و حتي توده مردم قرار گرفت اما آنچه از ديد اقتصادي اهميت بيشتري دارد آن فرازي از سخنان ايشان است كه وعده پرداخت كامل حقوق در ازاء مشاغل نيمه وقت زنان خانه دار را مطرح مي كند. آقاي رئيس جمهور نظر به اينكه معتقدند وظيفه اصلي زن در خانه است و كار تمام وقت با اين ايفاي وظيفه سازگار نيست اين پيشنهاد را مطرح كردند كه زنان كار پاره وقت انجام دهند و در مقابل حقوق تمام وقت دريافت كنند. اين پيشنهاد به ظاهر در جهت حمايت از زنان شاغل است و مي توان انتظار داشت كه بخشي از زنان شاغل به سرعت از اين پيشنهاد استقبال كنند و خواستار اجرايي شدن آن گردند اما در مقابل بايد گفت اين تصميم اگر خداي نكرد اجرايي شود پيامدهاي خواهد داشت كه كاملا مخالف خواست اوليه طراحان و پشتيبانان آن خواهد بود. لحظه اي فرض كنيد كه اين مصوبه اجرايي شود. اگر شما يك كارفرما باشيد چه تصميمي خواهيد گرفت؟ آيا حاضربه استخدام نيروي كاري خواهيد بود كه پاره وقت كار مي كند اما حقوق تمام وقت مي گيرد؟ قطعا پاسخ به اين سوال منفي است. لذا اولين پيامد جدي اين طرح عدم تمايل كارفرمايان به استخدام زنان و خصوصا زنان متاهل و بچه دار است. بايد به خاطر داشته باشيم كه اين پيامد در شرايطي رخ خواهد داد كه حضور زنان در بازار كار و خصوصا دانشگاه ها بسيار بيشتر شده است. لذا اولين پيامد مستقيم اين تصميم افزايش نرخ بيكاري زنان جوياي كار است. با توجه به اينكه زنان تحصيل كرده معمولا پس از فارغ التحصيلي و شروع به كار تصميم به ازدواج مي گيرند، معضل بيكاري زنان تحصيل كرده تشديد خواهد شد. لذا نگارنده معتقد است اگر زنان به اين پيامد واقف باشند بعيد است از اجراي آن حمايت كنند.

شايد دولت اين تصميم را صرفا در بخش دولتي الزامي كند. پيامد اين مسئله نيز اين خواهد بود كه مديران دولتي عذر زنان شاغلي را كه قرارداد رسمي با ارگان هاي دولتي ندارند را بخواهند و آنها را با نيروهاي مرد جايگزين كنند. حتي اگر مديران دولتي از اين امر منع شوند مي توان تصور كرد كه چه تاثير منفي بر كارايي نظام اداري ايران بوجود خواهد آمد. بي ترديد حجم بالايي از زنان در سازمان هاي اداري و دولتي ايران مشغول به اموري چون تايپ، منشي گري، متصدي گري، جوابگويي به ارباب رجوع هستند. حال اگر حضور آنها پاره وقت گردد بايد انتظار داشت كه جوابگويي سيستم اداري به مشتريان به شدت بي ثبات تر و ضعيف تر گردد. بايد توجه داشت كه هم اكنون نيز ميزان بهره وري و كارايي تشكيلات اداري دولتي بالا نيست حال اگر بخشي از نيروهاي آن پاره وقت شوند و حضور منظم نداشته باشند، معلوم نيست كه چه وضعيتي در اين سازمانها حاكم خواهد شد.

ممكن است كه مسئولين امر ناچار شوند با استخدام افراد بيشتر اين نقيصه را جبران كنند. در اين صورت بايد انتظار داشت كه تامين مالي اين تعداد پرسنل بيشتر فشار خود را بر روي بودجه جاري ظاهر نمايد. البته در شرايطي كه دولت از درآمد سرشار نفت برخوردار است شايد دغدغه چنداني در مورد كارايي هزينه هاي دولتي نداشته باشد اما بايد اين احتمال معقول را نيز در نظر داشت كه ممكن است درآمد نفت كم شود و دولت نتواند با گشاده دستي چنين هزينه هايي را تقبل كند.

اساسا بايد در نظر داشت كه سياست هايي كه در مسائل اجتماعي و اقتصادي اتخاذ مي گردد پيامدهاي جانبي دارند كه گاه اين پيامدها چنان برجسته مي شوند كه اثر مورد انتظار را به كلي منتفي مي كنند. همين مسئله پيچيدگي سيستم هاي اجتماعي و اقتصادي و سياست گذاري در اين سيستم ها را نشان مي دهد. لذا پيشنهاد مي شود كه نبايد عجولانه در اين موارد تصميم گيري كرد و با بررسي كارشناسانه تبعات محتمل براي آنها را قبل از اتخاذ هر تصميمي در نظر گرفت.

 

  
نویسنده : ali ; ساعت ۸:٤٩ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٥/۸/۱۳