مشابهت هاي وضعيت موجود و تحولات سال هاي 73 و 74

وضعيت اقتصاد سياسي ايران در وضعيت كنوني شباهت بي مانندي به سال هاي 73 و 74 پيدا كرده است.در آن دوران دولت سازندگي با وعده ايجاد رفاه و رهايي از معضل كمبود طاقت فرسا توانست به عرصه اجرايي گام بردارد و مخالفين دولت معتقد بودند كه دولت وقت با دادن وعده هاي بزرگ توانسته نظر مردم را جلب كند. در مقابل دولت معتقد بود كه مردم به راستي خواستار يك گسست از وضع گذشته هستند. همين وضعيت نيز امروز ميان دولت و مخالفين آن برقرار است.

در آن سالها مخالفين دولت به بهانه سنگ اندازي در مسير سازندگي از تريبون هاي رسمي و محدود كشور محروم شدند و رسانه هاي دولتي و فراگير وظيفه داشتند حمايت از دولت و سياست هاي آن را سر دهند و نقد و نقادي اين سياست ها به عنوان دلسرد كردن مردم تعبير مي شد. در آن فضا روزنامه سلام و مجله بيان از معدود تريبون هايي بودند كه بار انتقاد به سياست هاي وقت را به دوش مي كشيدند. به نظر مي رسد كه اين در شرايط فعلي نيز همين تصور ميان دولت و منتقدانش برقرار باشد.

در آن سالها مخالفين جريان حاكم معتقد بودند كه با توسل به حربه نظارت استصوابي و تبليغات يكسويه از عرصه سياسي كنار زده شده اند و چون دولت وقت شعارسازندگي داده بود، مخالفين توفيق يا عدم توفيق دولت در مساتل اقتصادي به دقت زير نظر داشتند و از اين زاويه به نقد دولت مي پرداختند. امروزه نيز مخالفين دولت چنين تصوري دارند و به جاي تكرار نارضايتي هاي سياسي خود تمركز به عملكرد دولت دارند و هر گونه خطا يا اشتباهي را به سرعت مورد توجه قرار مي دهند.

در آن ايام دولت و هوادارانش دستاوردهاي كسب شده درافزايش نرخ رشد اقتصادي را به عنوان شاهدي بر درست بودن ديدگاهاي خود عنوان مي كردند اما مخالفين معتقد بودند كه اين دستاوردها چندان اهميت ندارد چرا كه با نبود جنگ و كسب وام هاي خارجي به دست آمده است. مشابه همين وضع نيز هم اكنون ايجاد شده است. دولت مدعي است كه اقدامات متعددي چون افزايش نرخ پيشرفت طرح هاي عمراني را انجام داده اما مخالفين به سادگي اين اقدامات را به وجود درآمد سرشار نفت منتسب مي كنند و از اهميت آن مي كاهند.

در ان زمان جناح به اصطلاح راست به صورت منسجم از سياست هاي دولت حمايت مي كرد تا جايي كه جامعه روحانيت مبارز در هنگام برگزاري انتخابات مجلس چهارم بيانيه اي تاريخي در حمايت از سياست هاي دولت صادر نمود.

مهمترين جايي كه نقطه عطف در تحولات اقتصادي و سياسي آن سال به شمار مي رود مسئله افزايش ناگهاني تورم بود. دولت و رسانه هاي حامي دولت در آن زمان تلاش مي كردند كه افزايش قيمت كالاهاي مختلف را توجيه كنند. مثلا وقتي قيمت لاستيك گران مي شد توجيهاتي مبني بر عدم كاركرد مطلوب كارخانجات توليد كننده اين كالا مطرح مي شد.اما به تدريج دامنه گراني آنقدر وسعت يافت كه ديگر اين توجيهات رنگ و بوي خود را از دست داد و بي اثر گرديد. اين مسئله موجب شد تا مناقشات موجود از سطح نخبگان سياسي خارج شود و تبديل به مسئله اي عمومي گردد چرا كه ديگر مردم با گوشت و پوست خود وجود يك ناهنجاري در ارگانيسم اقتصاد را لمس مي كردند. اين مسئله كل ائتلاف موجود را به ناگهان بر هم زد و كم كم صداي اعتراض به دولت از اردوي راست و مجلس حامي دولت بر آمد. در آن زمان رهبري انقلاب كه بنا به سنت موجود سياست حمايت از دولتها را اتخاذ مي كنند طي يك ديداربه صراحت خواستار عكس العمل دولت به مسئله گراني شدند.

از اين جهت باز هم وضعيت فعلي مشابه آن زمان است. دولت نهم در سال گذشته و تا همين اواخر تلاش مي كرد تا دلايلي خاص براي افزايش اقلام مختلف عنوان كند و حاضر به قبول افزايش نرخ تورم نبود. به عنوان مثال افزايش قيمت محصولات لبني به عنوان اشتباه يك مسئول در وزارت صنايع توجيه شد. امروزه نيز به نظر مي رسد كه افزايش تورم ديگر مجالي براي اين توجيهات باقي نگذارده است. در جلسه اخير دولت با رهبري ايشان همانند گذشته به صراحت خواستار مقابله با گراني شدند. كار به جايي رسيده است كه ائتلاف حامي دولت در مجلس نيز واكنش جدي نسبت به اين مسئله نشان داده و چندين وزير را به مجلس فراخوانده است. به نظر مي رسد روند به سمتي است كه رسانه هاي دولتي حامي دولت نيز به تدريج زمزمه هاي انتقاد نسبت به اين وضعيت را بلند كنند.

تمام اين مشابهت ها بيان شد تا نشان داده شود كه دولت نهم در شرايطي نسبتا مشابه دولت دوم آقاي هاشمي قرار گرفته است. در آن مقطع دولت وقت به اشتباه مهلك كنترل قيمت ها بر آمد. اگر به اسناد آن زمان مراجعه شود ديده مي شود كه چه حمايت هايي از اين اقدام به عنوان فعاليتي براي مقابله با تورم به عمل آمد. اما به تدريج ناكارآمدي همه آن اقدامات پر سر و صدا مشخص شد.

امروز نوبت دولت نهم است كه تصميم بگيرد آيا با قدم گذاردن در مسير اشتباه كنترل قيمتها اين مشابهت ها را تكميل مي كند يا با توجه به تجارب موجود و عبرت گرفتن از گذشته اي كه پيش چشم ماست مي خواهد اقدامي متفاوت انجام دهد و سير اين تشابهات را بر هم زند. براستي همهمه تورم در روزها و ماه هاي جاري آزموني جدي براي  دولت نهم به شمار مي رود. بايد منتظر ماند و ديد.

  
نویسنده : ali ; ساعت ۱۱:۳۱ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٥/٧/۱٥