شاید تنها یک سال فرصت باقی مانده باشد

 

چه زمانی باید یک سیاست اقتصادی صحیح را اعمال نمود؟ در بادی امر پاسخ به این سوال آسان است. هرچه سریعتر باید یک کار صحیح را انجام داد. این پاسخ تنها در صورتی قابل قبول است که تنها صحت یا غلط بودن اجرای یک سیاست مطمح نظر باشد. به عبارت دیگر تنها وقتی از منظر تئوریک به مسائل نگاه شود پاسخ به سوال فوق آسان است اما اگر به واقعیت های اجتماعی و اجرایی یک سیاست توجه نمود پاسخ پیچیده می شود و به راحتی نمی توان نظر داد. بی تردید اجرای هر سیاست اقتصادی برنده و بازندگانی را به همراه دارد و موجب تغییر در نحوه توزیع منابع می شود. همین امر ملاحظات سیاسی را در تصمیم گیری وارد می کند. علاوه بر آن مسائل اجرایی که در زمان اجرا مطرح می شود خود بر پیچیدگی مسائل می افزاید. دقیقا به همین دلیل بسیاری از سیاست های اقتصادی صحیح نظیر آزادسازی قیمت ها، هدفمند کردن یارانه ها، آزادسازی تجاری و خصوصی سازی علی رغم توجیه اقتصادی سالها به تاخیر می افتد.

ساده ترین شاهد این مسئله اصلاح قیمت بنزین در ایران است. با توجه به اینکه تا کنون بارها در مورد معایب نظام فعلی قیمت گذاری انرژی سخن گفته شده، شاید کمتر کسی نیازمند توجیه ضرورت اجرای این سیاست باشد اما از سال 68 تا کنون هیچ دولتی حاضر به اجرای آن نشده باشد. زمانیکه دولت نهم بر روی کار آمد، علی رغم انتقادات و مخالفت هایی که برخی از صاحب نظران با رئیس جمهور داشتند، این امید وجود داشت که جسارت ایشان موجب گردد سیاست های مهم اقتصادی در این دولت به اجرا درآید. پس از انتخابات امید می رفت گام های سختی که دولت های قبل به هر دلیلی حاضر به برداشتن آن نشدند در این دولت برداشته شود. اتکاء به پشتوانه آراء قابل توجه، حمایت نهادهای مختلف تصمیم گیری و نهایتا ویژگی های فردی رئیس جمهور زمینه بروز این خوش بینی بود.

پس از بحث های فراوان نهایتا مشخص شد که دولت نهم حاضر نیست که در اولین سال فعالیت خود اقدام به تغییر در نظام قیمت گذاری انرژی نماید. سوالی که بلافاصله مطرح شد این است که چه زمان این اقدام صورت خواهد گرفت؟ پاسخ نویسنده این است که از قرائن چنین بر می آید که تنها سال آینده برای انجام این اقدام اساسی باقی مانده است در غیر این صورت باید منتظر ماند تا چهار سال بعد شاید اجرای آن در دستور کار قرار گیرد. دلیل این پیش بینی این است که دو سال دیگر انتخابات مجلس برگزار خواهد شد و معمولا نظام سیاسی ایران حاضر نیست در سال های برگزاری انتخابات چنین ریسک هایی را پذیرا شود. در سال چهارم دولت نهم نیز بسیار بعید است که دولت حاضر به انجام این اقدام کلیدی شود چرا که معمولا دولت ها به دلیل نزدیکی زمان انتخابات و لزوم ارائه تصویری مثبت از خود تلاش می کنند از اقدامات جنجال برانگیز و مخالفت زا در سال آخر فعالیت خود دوری کنند. به همین دلیل می توان حدس زد که در سال 87 نیز این اقدام صورت نخواهد گرفت. از این رو می توان مدعی شد که تنها فرصت باقی مانده برای اجرای این سیاست سال بعد یعنی سال 1386 است در غیر این صورت اجرای این سیاست صحیح تا سال 1389 به عقب خواهد افتاد و اقتصاد ایران هزینه سنگینی بابت این تاخیر خواهد پرداخت. با توجه به توجیهاتی که برای تاخیر بوجود آمده در گسترش ناوگان عمومی درون شهری، گازسوز کردن خودروها و مسائلی از این دست مطرح شد که اصلاح قیمت بنزین را در سال جاری منتفی نمود، باید به هوش بود تا اقدامات مذکور برای سال بعد به تاخیر نیفتد. اظهارات شهردار تهران مبنی بر عدم تخصیص منابع لازم برای گسترش ناوگان شهری توسط دولت دلنگرانی هایی را در این رابطه بوجود آورده است که لازم است مورد توجه مسئولین مربوطه قرار گیرد.

احتمال می رود عواملی دیگر کلیه معادلات ترسیم شده در بالا را به کلی منتفی کند. سقوط درآمد نفت و افزایش شدید آلودگی هوا از جمله عواملی هستند که می توانند بر کلیه ملاحظات سیاسی پیش گفته فائق آیند و دولت را ناچار سازند سریعا اقدامات لازم را صورت دهد. امید است که قبل از وقوع این احتمالات ناخوشایند دولت خود داوطلبانه این اقدامات را انجام دهد.

  
نویسنده : ali ; ساعت ۸:۱٩ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٥/٧/٩