سیاست گذاری بنزین الگویی از سیاست گذاری اقتصادی

 

بی تردید سیاست گذاری در مورد قیمت بنزین و دیگر حامل های انرژی یکی از جنجال برانگیزترین موضوعات اقتصادی است که نظام تصمیم گیری کشور با آن روبرو است. فارغ از اینکه اکنون چه تصمیمی در مورد این مسئله گرفته می شود، می توان به این مسئله توجه کرد که نظام تصمیم گیری ایران در طی سالیان گذشته چگونه با مسائل روبرو شده است و از این رهگذرپاسخی به این سوال مهم پیدا کرد که چرا وضع کنونی در اقتصاد ایران ایجاد شده است؟ امروزه به یک قانون نانوشته تبدیل شده که هر نقدی که توسط اقتصاددانان صورت می گیرد بلافاصله با این پاسخ از سوی سیاست مداران حاکم روبرو می شود که شما مسبب وضع موجود هستید پس نباید در مورد وضع موجود و سیاست های مربوط به آن انتقاد کنید. از رهگذر بررسی اجمالی سیاست گذاری در مورد بنزین می توان این مدعای سیاست مداران حاکم را مورد نقد و بررسی قرار داد و ملاحظه کرد که آیا می توان به سادگی اقتصاددانان کشور را متهم کرد که مسئول وضع موجود هستند؟

اگر به روزنامه های گذشته بازگردیم متوجه می شویم که از زمان شروع برنامه اول نظام کارشناسی کشور هشدارهایی را مبنی بر روند رو به رشد و غیرقابل قبول مصرف انرژی و لزوم تجدیدنظر در قیمت گذاری حامل های انرژی مطرح کرد. این هشدارها در زمان مجلس سوم چندان جدی گرفته نشد و با مقاومت شدید روبرو بود چرا که اکثریت حاکم بر مجلس سوم مخالف اعمال فشار به مردم بودند. مجلس چهارم و دولت دوم آقای هاشمی که بر سر کار آمد به دلیل افزایش نرخ تورم و شیوع دیدگاه های ناظر بر لزوم حمایت از عدالت اجتماعی نتوانست به صورت جدی با مسئله بنزین روبرو شود و مسئله را به دولت و مجلس پس از خود احاله کرد. دولت اول خاتمی مصادف با کمبود درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت بود و اگرچه یک افزایش قیمت از 20 تومان به 35 تومان را پذیرا شد اما حاضر نشد قیمت بنزین را به قیمت واقعی خود برساند چرا که اهالی سیاست معتقد بودند زمانیکه دولت شدیدا به لحاظ سیاسی تحت فشار مخالفین است نباید با افزایش قیمت بنزین پشتیبانی توده مردم را از دست داد و به این ترتیب ملاحظات سیاسی بر ملاحظات اقتصادی فائق گردید. مجلس پنجم که در آخرین اقدامات خود بررسی برنامه سوم را در دستور کار داشت به عنوان خشنود کردن مردم و ممانعت از اعمال فشار بر آنها مانع افزایش قیمت کالاها و خدمات دولت بیش از 10 درصد شد و با این کار خود را از زیر بار تصمیم گیری سخت در این رابطه خلاص کرد. مجلس ششم و دولت دوم خاتمی درگیر مجادلات سیاسی بودند و در حالیکه زیر بار اتهام عدم فعالیت اقتصادی قرار داشتند جسارت لازم برای این اقدام اساسی را نداشتند و آنها نیز مشکل را به دولت بعد احاله دادند. در کنار این وضع باید توجه داشت که در کشور هر دو سال یکبار یک انتخابات جنجال برانگیز برگزار می شود و مسئولین سیاسی کشور به دلیل نگرانی از نارضایتی احتمالی ناشی از افزایش قیمت بنزین و تاثیر آن در عدم استقبال مردم از انتخابات، این اقدامات اصولی را به قربانی مصلحت بینی های سیاسی کرده اند.

اگر به این روند توجه شود مشخص می شود که همواره نظام کارشناسی کشور چه در زمان تدوین برنامه های توسعه و چه در زمان تدوین لایحه بودجه، افزایش قیمت بنزین را پیشنهاد کرده اما نظام تصمیم گیری کشور حاضر به قبول ریسک این اقدام نشده و هر دوره ای اینکار درست اما سخت به بعدی ها واگذار شده است. این شانه خالی کردن از زیربار رویارویی با مشکل اقتصادی کشور قطعا با مسئولیت پذیری همخوان نیست و رایحه ای از عوامزدگی را به همراه دارد حتی زمانیکه اصلاح طلبان با شعارهای مدنی و دمکراتیک بر سر کار آمدند.

تعویق حل اساسی این مسئله دارای دو پیامد منفی بود: نخست آنکه تاخیر در انجام یک کار درست و تداوم یک رویه غلط خود یک هزینه به شمار می رود که در این مورد خاص خود را به شکل آلوده شدن هوای تهران، ترافیک و هرز منابع مالی زیادی از کشور ظاهر کرده است. پیامد منفی تر آنست که در طول زمان ابعاد مشکل بزرگتر شد و رویارویی با آن سخت تر گردید. تردید و دودلی در حل مشکل مصرف بی رویه بنزین موجب شد تا گره ای که با دست باز می شد اینک باید با دشواری با دندان باز شود.

همین روالی که در مورد مسئله بنزین طی شد تا مسئله به این صورت ظاهر گردید در مورد بسیاری از مسائل اقتصادی دیگر نیز مطرح است. نمونه آشکار آن هدفمند کردن یارانه ها است. از همان زمانی که نظام کارشناسی پیشنهاد تجدیدنظر در قیمت گذاری حامل های انرژی را مطرح کرد، بحث هدفمند کردن یارانه را نیز مطرح نمود. مجددا مشابه همان ادله و توجیهاتی که در مورد بنزین بکار رفت تا حل آن به تعویق انداخته شود در مورد یارانه ها نیز مطرح شد که این تعویق به قیمت بهره مندی اقشار ثروتمند جامعه از یارانه ها و عدم حمایت متناسب دولت از فقرا میسر گردید. بی تردید اگر امروز دولت از درآمد سرشار و بی سابقه نفت برخوردار نبود قطعا خود را ناچار از تصمیم گیری جدی در این رابطه می دید.

با توضیح گفته شده مشخص می شود که مسئولیت تعویق و بزرگتر شدن ابعاد مشکل بنزین در جامعه بر عهده نظام کارشناسی و اقتصاددانان کشور نیست و شرایط موجود در اقتصاد به این دلیل ایجاد نشده است که نظام کارشناسی کشور به وظیفه خود عمل نکرده است یا علم اقتصاد وارداتی است و با شرایط ایران سازگار نبوده است بلکه در واقع نظام سیاسی و تصمیم گیری کشور مسئول اصلی این مشکل است و افراد حاضر در نظام تصمیم گیری و سیاست گذاری کشور در سال های گذشته اعم از دولت و مجلس باید بابت وضع موجود پاسخگو باشند.

یک ریشه تردید و دودلی نظام تصمیم گیری کشور در اتخاذ یک تصمیم قاطع در مورد بنزین علی رغم توصیه ها و تحلیل های مکرر نظام کارشناسی کشور این مسئله است که نظام تصمیم گیری کشور به تحلیل های اقتصادی و توصیه های کارشناسی اعتماد کافی ندارد لذا علی رغم تاکیدات مکرر مبنی بر اینکه افزایش قیمت بنزین آنگونه که تصور می شود پیامدهای سنگین به دنبال ندارد، نظام تصمیم گیری کشور دچار اینگونه تردید و دودلی نمی شد. به تعبیر دکتر سروش بصیرت در نظر، شجاعت در عمل می آورد. کسانیکه اندیشه آنها با مفاهیم اقتصاد بازار به خوبی شکل نگرفته و اعتماد کافی به مکانیزم بازار ندارند، در عرصه عمل و سیاست گذاری دچار شک و تردید می شوند و با به تعویق انداختن حل مسئله، از زیربار مسئولیت آن شانه خالی می کنند.

از همینجا می توان نقدی بر استیگلیتزگرایان ایرانی وارد کرد. در سال های گذشته و حتی امروز به دلیل تطبیق نادرست تحلیل های پروفسور استیگلیتز در مورد چگونگی گذار کشورهای کمونیستی به اقتصاد بازار با شرایط ایران، استیگلیتزگرایان ایرانی  همواره بر مخالفت با شوک درمانی و لزوم تدریجی عمل کردن سخن گفته اند و این معنا برای سیاست گذاران ایران که دنبال مفرری برای تعویق و رویارو نشدن با مسائل اقتصادی از جمله بنزین بوده اند، توجیه دلپذیری بوده است. برخلاف استیگلیتزگرایان ایرانی باید گفت که ایران در سال های پس از جنگ هیچ گاه دچار شوک درمانی نشده و مسئله اقتصاد ایران اساسا شوک درمانی نبوده بلکه مسئله اصلی اقتصاد ایران تاخیرهای زیاد و تعلل فراوان در اعمال سیاست های اصلاح ساختاری بوده است و بحث شوک درمانی یا تدریجی گرایی ربطی به مسئله ایران ندارد. به اعتقاد نگارنده امروز باید با پرهیز از حرف های متعارض و گوناگون، بر اجرای سیاست های اصلاح ساختار و گذار بر اقتصاد بازار تاکید کرد و با ایجاد ائتلاف میان اقتصاد دانان تردیدها را از ذهن نظام تصمیم گیری زدود و آنها را نسبت به درستی این تصمیمات مطمئن نمود.

  
نویسنده : ali ; ساعت ٩:٠٧ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٥/٥/۳