تورم آزمون دولت

یکی از مسائل و مشکلات مهم اقتصاد ایران تورم است اما تورم تنها مشکل اقتصاد ایران نیست. از دید توده مردم تورم و بیکاری مهمترین مسائل اقتصاد ایران به شمار می روند اما از دید اقتصاددانان مسائلی چون رشد اقتصادی، میزان سرمایه گذاری، رعایت حقوق مالکیت، میزان مداخله دولت در اقتصاد و نرخ پس انداز به همان میزان اهمیت دارند. تحقیقی پیمایشی چندین سال قبل در آمریکا میان مردم و اقتصاددانان پیرامون مهمترین مسائل اقتصادی صورت گرفت. نکته جالب این تحقیق آن بود که تورم مهمترین موضوع مردم بیان شده بود اما از دید اقتصاددانان در جایگاه اول قرار نداشت. این به آن معنی نیست که اقتصاددانان از تورم متضرر نمی شوند. قطعا اینگونه نیست. اقتصاددانان همانند دیگر اقشار جامعه در زندگی فردی خود از بی ثباتی دراقتصاد لطمه می بینند. آنچه رتبه بندی اقتصاددانان از توده مردم را در مورد تورم متفاوت می کند، دیدگاه تخصصی و دوراندیشی آنهاست. توده مردم بنا به طبع در مورد وضعیت پیش رو دلنگرانی دارند اما اقتصاددانان ریشه ها و علل وقوع وضع موجود را می کاوند و دلنگران تداوم مشکلاتی هستند که می توانند وضع نامطلوب را در آینده استمرار بخشد.

در ترتیبات نهادی اکثر دمکراسی ها و از جمله ایران، قوه مقننه مجمعی از افرادی است که در صورت برگزاری یک انتخابات آزاد و منصفانه، نمایانگر خواست ها، علایق و اولویت های توده مردم هستند. نمایندگان مجلس لزوما متخصص ترین و مطلع ترین افراد نیستند اما بنا به فرض جزو محبوب ترین افراد در هر منطقه به شمار می روند چرا که توانسته اند مورد اعتماد موکلان خود قرار گیرند. در مقابل قوه مجریه قرار دارد که اتکای اصلی خود را بر بوروکراسی و نظام کارشناسی قرار می دهد. اگر نمایندگان به طور مستمر با توده مردم سروکار دارند، مسئولین قوه مجربه روزانه با کارشناسان و تحلیل های مختلف آنها روبرو می شوند. در یک نظام بسامان، دولت نمایندگی نظام کارشناسی و تخصصی و مجلس نمایندگی خواستها و علایق توده مردم را انجام می دهد. تا وقتی که میان این دو سازگاری وجود داشته باشد، بهترین حالت رخ می دهد یعنی خواست متخصصین و نخبگان با خواست توده مردم هم جهت است اما مشکل وقتی ایجاد می شود که این دو در حالت تعارض قرار می گیرند. این تعارض به شکل تعارض دولت و مجلس ظاهر می شود. در دیگر نظام های سیاسی راه حل های قانونی برای رفع این تضاد اندیشیده شده است. در برخی نظام ها رئیس جمهور بدلیل اینکه مستقیما از مردم رای می گیرد می تواند مجلس را منحل کند و نظرخود را به پیش ببرد. در برخی نظام های دیگر دولت برآمده از مجلس است و مجلس به سادگی می تواند دولت را تغییر دهد. متاسفانه این برای رفع این تعارض در نظام قانونی ما چاره ای اندیشیده نشده و معمولا مجلسیان و دولتیان ناچار از رفتار کجدار و مریض، تحمل، استفاده از واسطه و ریش سفیدی و مسائلی مانند آن در برابر هم هستند.

دو مقدمه گفته شده می تواند به عنوان عینکی تحلیلی برای تفسیر وضع موجود ایران بکار آید. امروزه افزایش قیمت ها یکی از موضوعات روز جامعه ایران و همچنین نظام سیاسی و تصمیم گیری ایران گردیده است. همانطور که می توان انتظار داشت صدای اعتراض علیه وجود تورم در درون حاکمیت از درون مجلس بیرون می آید و مجلسیان به عنوان نماینده مردم خود را محق می دانند تا نارضایتی مردم و موکلان خود را از این وضع به گوش دولت برسانند. این مسئله فشار شدیدی را به تصمیم گیران اقتصادی در قوه مجریه وارد می کند. کمااینکه در حال حاضر در هر نشستی که مسئولین قوه مجریه با نمایندگان مجلس دارند این مسئله با لحن نرم و حتی تند مطرح می شود.

اگر از توده مردم سوال شود برای مبارزه با تورم و مهار آن چه باید کرد، در فضای موجود جامعه ایران قطعا کنترل قیمت ها رایج ترین پاسخی است که شنیده می شود. از این رو کاملا طبیعی است که همین پاسخ از زبان نمایندگان مجلس به عنوان انتظار توده های مردم مطرح شود. کنترل قیمت ها برای مسئولین ایران نیز دارای این پیام است که آنها زمام امور را به دست دارند چرا که همواره در مواقع تورم این سخن برزبانهای مردم جاری می شود که سررشته امور به حال خود رها شده و دولت کنترلی بر اوضاع ندارد. طبیعتا دولت از سوی مجلس وسوسه خواهد شد که برای مقابله با تورم دست به کنترل قیمت ها زند کمااینکه این روزها این مسئله کرارا مطرح شده است.

این وضعیت البته بی سابقه نیست. در سال های 73 و 74 که تورم افزایش یافت دولت آقای هاشمی سخت از سوی نمایندگان مجلس چهارم تحت فشار قرار گرفت تا برای مقابله با گرانی کاری انجام دهد. در آن ایام هواداران دولت سعی در تحلیل و توجیه تورم پس از جنگ می کردند و مردم را به صبوری فرا می خواندند.مجلس چهارم با شعار هماهنگی با دولت بر سرکار آمده بود و جناح چپ به دلیل طرح دیدگاه های مخالف با دولت از صحنه سیاسی حذف شده بودند، اما همان نمایندگان در شرایط تورمی ناچار به مقابله با دولت شدند تا حدی که برخی ازآنها تفویض اختیارات شورای اقتصاد در قیمت گذاری کالاهای دولتی را به مجلس تقاضا کردند. فشارهای نمایندگان مجلس، جناح چپ و خصوصا روزنامه سلام و دیگر نخبگان حاکم دولت را به مهمترین اشتباه استراتژیک خود که همانا وارد شدن به عرصه کنترل قیمت ها، اعمال قانون تعزیرات وراه اندازی سازمان نظارت و بازرسی بود کشاند. این اشتباه مهلک البته با استقبال سیاست مداران موافق و مخالف، درون و برون حاکمیت روبرو شد در حالیکه صدای نظام کارشناسی به جایی نرسید.

امروز همان شرایط در حال وقوع است با یک تفاوت و آن اینکه دولت به جای اینکه از موضع نظام کارشناسی در برابر قوه مقننه قرار گیرد، خود را به موضع حمایت از دغدغه ها و دلنگرانی های توده مردم نزدیک کرده و حتی از نمایندگان مجلس پیشی گرفته است. این وضعیت پتانسیل آن را دارد که قدم گذاشتن در راه نادرست کنترل قیمت ها و از بین بردن علایم وجود مشکل کمیابی در اقتصاد، با همکاری و همراهی دو قوه مجریه و مقننه با سرعت و شدت بیشتری انجام شود. طبیعی است که اولین قربانی در امر کنترل قیمتها در دسترس ترین بنگاه ها یعنی بنگاه های دولتی هستند. ظاهرا دولت به امید کنترل قیمتها دستور تثبیت قیمت کالاها و خدمات دولتی در حد سال گذشته را صادر کرده است. تاکید مجدد بر استقلال سازمان نظارت و بازرسی و تقویت آن، شائبه این را دامن می زند که دولت خدای نکرده به همان اشتباهی دچار می شود که دولت دوم آقای هاشمی در سال 73 و 74 مبتلا شد. در همین راستا خبر سخنگوی دولت مبنی بر اینکه رئیس جمهور "پشت پرده گرانی"ها را با مردم در میان خواهد گذاشت البته این نگرانی را که نگاهی امنیتی و توطئه انگارانه بر تحلیل مسائل اقتصادی حاکم شود دامن زده است.

امروزه نحوه مبارزه با تورم آزمون استقلال دولت در برابر فشارهای مجلس است. استقلالی که فی نفسه امری مطلوب است نه مذموم و نشانگر استقلال نظام کارشناسی از فشارهای اجتماعی است. اینک باید منتظر بود و اقدامات دولت را در مقابله با تورم شاهد بود. باید دید که آیا دولت در مسیر غلط سرکوب قیمت ها حرکت خواهد کرد و رویکرد مردم گرایانه را برخواهد گزید و یا همراه با نظام کارشناسی بر حذف ریشه های بروز تورم تاکید خواهد کرد؟ باید منتظر بود و دید.

 

  
نویسنده : ali ; ساعت ۱۱:۱٢ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٥/٤/٢٦